طلبة الموصل ضحية “حرب الامتحانات” بين “ديوان الدولة الاسلامية” ووزارة التعليم

نينوى/ جمال البدراني/ الأناضول-

في مدينة الموصل، ثاني كبريات المدن العراقية ذات الغالبية السنية، مرجعيتان للتربية والتعليم، الأولى “ديوان التعليم” التابع لتنظيم “داعش”، والثانية وزارة التعليم التابعة للحكومة العراقية، الأمر الذي وضع طلبة المدينة في حيرة من أمرهم، بين الامتثال لقرارات “داعش” أو بغداد وكأنها حرب من نوع جديد بين الطرفين، تتوازي مع المعارك الحربية المشتعلة منذ أشهر بينهما.
فالمستقبل الدراسي لأكثر من 340 ألف طالب وطالبة (بحسب إحصاءات رسمية) في المراحل الدراسية المختلفة، بات مجهولاً بعد سيطرة تنظيم “داعش” بالكامل على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال) في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، في وقت كان فيه الطلبة يجتازون الامتحانات النهائية التي تأجلت وقتها بفعل قرار صادر عن وزارة بغداد، بسبب حظر التجول الذي رافق العمليات المسلحة في المدينة.
يقول عمار حامد طالب من الموصل، لمراسل “الأناضول”، إنه وباقي طلاب المدينة “باتوا في حيرة من أمرهم بعد أن وقعوا بين مطرقة ديوان “التنظيم”، وسندان مثيلتها العراقية، وأن مستقبلهم الدراسي “بات مجهولاً”.
ويستذكر عمار اليوم الذي اجتاح “داعش” الموصل، وتحديداً مع موعد الامتحانات النهائية لطلاب الشهادات المتوسطة والإعدادية، ويقول في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، كنّا نؤدي امتحاننا رغم الحظر المفروض على الجهة الغربية من المدينة، بسبب سيطرة داعش على بعض الأحياء هناك، قبل أن يتم تأجيل الامتحان الذي يليه وقتها بسبب الظروف الأمنية.
ويضيف “سقوط المدينة بيد داعش أضاع مستقبلنا، فلم نعد نعلم لأية جهة نتبع، هل ننصت لقوانين داعش، أم ننتظر أن تتذكرنا وزارة التربية التي نسيت طلبة الموصل كما تناست حكومة بغداد أوضاع المدينة”، على حد قوله.
وأصدر ما يعرف بـ “ديوان التعليم” المتخصص بتنظيم أمور التعليم في المناطق التي يسيطر عليها “داعش” قراراً قبل بداية العام الدراسي الجديد في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اعتبر فيه العام الدراسي الماضي 2013 -2014 عام عبور للصفوف غير المنتهية (كافة الصفوف ما عدا الثالث المتوسط والثالث الاعدادي) ليشمل القرار المدارس الابتدائية، والمتوسطة، والاعدادية، واعتبار كافة الطلبة ناجحين حتى الذين لم يقدموا الامتحانات.
لكن ذلك دفع بوزارة التربية والتعليم في بغداد، إلى عدم الاعتراف بهذه القرارات، وحذرت مؤسسات التربية في نينوى من تنفيذ الأمر حتى صدور تعليمات جديدة من الوزارة، الأمر الذي زاد الطين بلة بالنسبة لطلبة نينوى.
والثلاثاء الماضي، تسلمت دائرة تربية نينوى من ديوان “داعش” قراراً آخر يتعلق بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي، حيث أعلن الديوان في بيان له، أن موعد الامتحانات للصفوف المنتهية لطلبة الصف الثالث المتوسط والثالث الاعدادي‎، سيكون يومي الأول والثاني من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
ولم يقتصر الحال عند هذا الحد، حيث أن التنظيم سبق وأن حدد موعداً للامتحانات الجامعية، وخاصة لكليات الطب، والصيدلة، والتمريض، وكليات أخرى.
لكن جامعة الموصل، لم تصدر أي تعليق بهذا الخصوص، فالعديد من أساتذة الجامعة فروا من الموصل، فيما يقبع آخرون تحت “رحمة” التنظيم الذي يلزمهم بتطبيق قراراته، وتعليماته، وشرائعه، وفي حال خالفوا ذلك قد يواجهون عقوبة تصل إلى الإعدام.
وفي هذا الصدد، يقول استاذ في كلية الآداب طلب عدم ذكر هويته لدواعي أمنية : “نحن في حيرة من أمرنا، إما الالتزام بقرارات داعش وتنفيذها بما يخص الدوام الرسمي أو الامتحانات، وإلغاء بعض الكليات، أو نواجه عقوبة قد تصل إلى الإعدام”.
وأضاف الاستاذ “على الجانب الآخر تقف وزارة التربية والتعليم التي لا تعترف بشيء من هذا القبيل ولا يهمها حتى سلامتنا وما نتعرض له من خطر، فلا نعلم إلى من نصغى”.
وألغى تنظيم “داعش” منذ سيطرته على الموصل، كلية ومعهد الفنون الجميلة، ومنع اختلاط الجنسين في المعاهد والكليات والمدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم في بغداد، قد أجرت الامتحانات التكميلية للطلبة النازحين إلى إقليم شمال العراق، في حين قالت إنها “ستجد حلولاً مناسبة وقانونية لطلبة الموصل، والمناطق الساخنة الأخرى للحفاظ على مستقبلهم”.
وقال وزير التربية والتعليم، محمد إقبال، في بيان سابق له، إنه” نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها طلبة نينوى والمحافظات الساخنة الأخرى خلال العام الحالي، فإن الوزارة تعمل على ايجاد الحلول المناسبة والقانونية، لإنصاف الطلبة المتواجدين داخل تلك المحافظات وخارجها”.
وأضاف إقبال الذي ينحدر من الموصل أن “الوزارة تسابق الزمن من أجل استكمال كافة الإجراءات اللازمة، وتقديم حزمة من الحلول لإقرارها،” مبيناً أن الوزارة “تسعى لإيجاد فرصة جديدة للطلبة من أجل الحفاظ على مستقبلهم من الضياع″.
وفي السياق ذاته قال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، نايف ثامر، في تصريح لوكالة “الأناضول”، إن وزارته ” قررت عدم الاعتراف كلياً بالواقع التعليمي في مدينة الموصل في ظل سيطرة عناصر داعش على المدينة، وإجرائهم سلسلة تغييرات في المناهج الدراسية وآلية التدريس″.
وأوضح ثامر أن الوزارة “خيرت جميع طلبة الموصل بإجراء الامتحانات في أية مدينة هم يختاروها على أن تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، مع منحهم درجة 100 في المئة في الامتحانات التي يجرونها بعيداً عن درجات السعي لمدار السنة (درجات يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي)”.